تعرض محرك البحث الشهير "جوجل" إلى عملية قرصنة وجهت حركة الإنترنت العالمية للشركة، للإدارة عبر سيرفرات في روسيا والصين ونيجيريا.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحدث خبراء الأمن عن تحويل البيانات عبر محرك البحث، والذي قد يكون مقدمة لمزيد من الهجمات واسعة النطاق في المستقبل من قبل الدول الثلاث المعنية.
وأفادت الصحيفة بأن شركة "جوجل" تقلل من شأن حدة الهجوم، الذي وصفه أحد الخبراء بأنه "الأسوأ على الإطلاق" في تاريخ الشركة، قائلًا إنه لا يعتقد أنه كان هجوما خبيثًا.
ويشعر الخبراء بالقلق من احتمال حصول روسيا والصين ونيجيريا على إمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة للمستخدمين عن طريق مراقبة حركة المرور المعاد توجيهها.
وكشفت الصحيفة وفقا للخبراء، عن أن الهجوم قد يكون علامة على أشياء ستأتي مع تصاعد الحرب السيبرانية بين الغرب ومنافسيه العالميين.
من جانب آخر رفعت روسيا رسميا دعوى مدنية ضد شركة غوغل، وقد تغرمها ما يصل إلى 700 ألف روبل (10450 دولارا) لعدم التزامها بشرط قانوني يلزمها بإزالة محتويات معينة من نتائج محرك البحث التابع لها.
وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات، الاثنين، إن غوغل لم تنضم لنظام تسجيل حكومي يدرج المواقع الإلكترونية المحظورة التي ترى موسكو أنها تحتوي على معلومات غير قانونية.
وأضافت الهيئة أن القرار النهائي في القضية ضد غوغل سيصدر في ديسمبر.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحدث خبراء الأمن عن تحويل البيانات عبر محرك البحث، والذي قد يكون مقدمة لمزيد من الهجمات واسعة النطاق في المستقبل من قبل الدول الثلاث المعنية.
وأفادت الصحيفة بأن شركة "جوجل" تقلل من شأن حدة الهجوم، الذي وصفه أحد الخبراء بأنه "الأسوأ على الإطلاق" في تاريخ الشركة، قائلًا إنه لا يعتقد أنه كان هجوما خبيثًا.
ويشعر الخبراء بالقلق من احتمال حصول روسيا والصين ونيجيريا على إمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة للمستخدمين عن طريق مراقبة حركة المرور المعاد توجيهها.
وكشفت الصحيفة وفقا للخبراء، عن أن الهجوم قد يكون علامة على أشياء ستأتي مع تصاعد الحرب السيبرانية بين الغرب ومنافسيه العالميين.
من جانب آخر رفعت روسيا رسميا دعوى مدنية ضد شركة غوغل، وقد تغرمها ما يصل إلى 700 ألف روبل (10450 دولارا) لعدم التزامها بشرط قانوني يلزمها بإزالة محتويات معينة من نتائج محرك البحث التابع لها.
وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات، الاثنين، إن غوغل لم تنضم لنظام تسجيل حكومي يدرج المواقع الإلكترونية المحظورة التي ترى موسكو أنها تحتوي على معلومات غير قانونية.
وأضافت الهيئة أن القرار النهائي في القضية ضد غوغل سيصدر في ديسمبر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق