تعرف على الدول التي تحظر التعامل بعملة "البتكوين"

لا تزال العملة الافتراضية البتكوين، محط خلاف وتخبط في التعامل معها من قبل الدول. وتتفاوت النظرة إلى هذه العملة ما بين السماح بالتعامل بها، والحظر، وكذلك التحذير من استخدامها، من دون منعها أو اعتبارها غير قانونية.

و"البتكوين" هي عملة إلكترونية لا يوجد لها بديل فيزيائي ويتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ولا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت، وأنشأ مبرمج مجهول هذه العملة خلال الأزمة المالية عام 2008 بديلا عن العملات الورقية الرسمية.


وبدأت العملة "البتكوين" تحقق ارتفاعاً كبيراً و"طفرة" ملحوظة، منذ مارس/ آذار الماضي، حين خففت دول عدة، من بينها اليابان، القيود جزئيا على البيع والشراء باستخدامها.

فعلياً، يتبين أنه لم تمنع هذه العملة سوى في عدد قليل من الدول، في حين حذرت غالبية المصارف المركزية العربية والدولية من التعامل بها، بمبررات متشابهة تتعلق بالمخاطر المرتبطة بالتداول بالبتكوين على حماية المستهلكين. في حين يرد عدد من المحللين هذا المنع إلى مخاوف النظام المصرفي العالمي على وجوده المستقبلي نتيجة نمو التعامل بالعملات الافتراضية.


وارتفعت "بتكوين" بنحو 330% هذا العام، مستفيدة من الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية واعتبارها أحد الأصول البديلة، والآمنة أحيانًا، لكن بطبيعة الحال لا تعني التداولات المزدحمة بالضرورة قرب انتهاء المسار الحالي.

ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بضعة أمثال ما كانت عليه قبل بداية هذا العام، الأمر الذي جعل المستثمرين يتشككون في أن الأمور قد تبدأ في الخروج عن النسق الطبيعي لها.

ووفقًا للمسح الشهري الذي يجريه مصرف "بنك أوف أميركا ميريل لينش" لمعنويات مديري صناديق الاستثمار، فإن تداولات "بتكوين" تعد الأكثر ازدحامًا، ما يعني أن المستثمرين يعتقدون أن غالبية المتعاملين يجرون تعاملاتهم على جانب واحد فقط من التداولات وهو ما قد يتسبب في انعكاس الاتجاه الذي سلكته العملة الافتراضية.


ويعتبر مسح "ميريل لينش" من أكثر الدراسات التي تتم متابعتها في وول ستريت وتحظى باهتمام المحللين والمستثمرين، ويشمل أكثر من 200 مدير صندوق عالمي يتولون مهام توظيف ما لا يقل عن 600 مليار دولار في الأصول الاستثمارية.

وخلال المسح، صوّت 26% من المديرين لصالح "بتكوين" كصاحبة التداولات الأكثر ازدحامًا، بينما حصل مؤشر "ناسداك" على 22% من الأصوات، فيما جاءت المراهنة ضد الدولار في المرتبة الثالثة بـ21% من إجمالي أصوات المديرين.

الصين

أعلنت الصين منتصف هذا الأسبوع عن استعدادها لغلق بورصات التداول بعملة "بتكوين" وحظرها، مما يعكس عدم الارتياح المتزايد من أسواق العملة الافتراضية في البلاد، البالغة قيمتها 150 مليار دولار، وتشكل الصين نحو 23% من التداول بها عالمياً.

وتظهر الخطوة الصينية مخاوف ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشأن تصاعد مكانة عملة "البتكوين" في النظام المالي في البلاد، وسط تركيز حكومي على منع رأس المال الحقيقي من الهروب إلى العملات الرقمية أو الافتراضية.


وبعد أن باشرت الصين الحظر التجاري للعملة الافتراضية، انخفض سعر تداول "بتكوين" بنسبة 10% إلى 4186 دولاراً، من مستويات فوق 4600 دولار.

السعودية

قال مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن المؤسسة اتخذت قراراً بمنع المصارف على اختلافها من شراء عملة البتكوين الإلكترونية.

وقال المسؤول، بحسب المصادر، إن "ساما" بررت قرارها بأن هذه العملة ليست محكومة لبنك مركزي واضح يحكم سياساتها، إلى جانب أن ما يتداول حول بعض الشركات العالمية التي اعتمدت عملة البتكوين لشراء سلعها لا يمكن إثباته من خلال القوائم المالية لهذه الشركات.


كما أوضح أن هذه العملة يمكن أن تكون وسيلة لنقل غير مشروع للأموال، خاصة أنها لا تخضع لأي أنظمة ضريبية.

لبنان

حذر مصرف لبنان المركزي في تعميم موجه إلى المصارف والمؤسسات المالية والصرافة والوساطة المالية والجمهور في العام 2014، من شراء أو حيازة أو استعمال النقود الالكترونية.

وجاء في تبرير التعميم: "بالإشارة إلى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية لا سيما المادة 3 منه التي تحظر إصدار النقود الإلكترونية electronic money من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الأشكال".

إيسلندا


تمارس أيسلندا ضوابط صارمة على رأس المال كجزء من سياساتها النقدية المعتمدة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، وتسعى إلى حماية تدفق العملة الآيسلندية من البلاد. تحت الذريعة نفسها، يتم حظر تداول بتكوين في أيسلندا بمبرر أنها غير متوافقة مع قانون الصرف الأجنبي.

فيتنام

منذ إطلاقها، أكدت حكومة فيتنام والبنك المركزي أن بتكوين ليست طريقة دفع مشروعة. وبعد بضع مذكرات عامة ضد استخدام بتكوين، أعلنت فيتنام أن التعامل بهذه العملة غير قانوني في المؤسسات المالية وبالنسبة للمواطنين، رابطة بين بتكوين والأنشطة الإجرامية مثل غسل الأموال.

بنغلاديش

عبّر البنك المركزي البنغلادشي عن مخاوفه من عدم وجود نظام دفع مركزي لعملة "بتكوين" مما قد يؤدي إلى تعرض الناس "للأذى المالي". واستند إلى أحكام قانون مراقبة العملات الأجنبية لعام 1947 وقانون مراقبة غسل الأموال لعام 2012.

ثم أضاف أن التداول في بتكوين والعملات الرقمية الأخرى يمكن أن يؤدي إلى عقوبة تصل إلى 12 عاما في السجن. وقال البنك فى بيان رسمي في سبتمبر/ أيلول 2016 إن أي معاملة من خلال بتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

بوليفيا وقرغيزستان

حظر بنك بوليفيا المركزي استخدام بتكوين وغيرها من العملات الافتراضية، وكذا فعلت قرغيزستان التي تعتبر استخدام بتكوين كشكل دفع غير قانوني.

الإكوادور وروسيا

تم حظر بتكوين وغيرها من العملات الافتراضية في الإكوادور بأغلبية الأصوات في الجمعية الوطنية (البرلمان). أما في روسيا وحتى مع الانتصار القانوني الأخير لرفع الحظر عن المواقع ذات الصلة ببتكوين والعملات الرقمية الأخرى، فلا يزال الحظر موجوداً في الممارسة العملية، إن لم يكن رسمياً.

وقد اعترفت ألمانيا رسميا بعملة بتكوين بأنها نوع من النقود الإلكترونية، وبهذا اعتبرت الحكومة الألمانية أنها تستطيع فرض الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل بـ"بتكوين"، في حين تبقى المعاملات المالية الفردية معفية من الضرائب.

كذلك، يتم التعامل بشكل قانوني بهذه العملة في عدد كبير من البلدان، أبرزها كندا والمملكة المتحدة والسويد والنمسا وسويسرا وغيرها.


وكان قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة قد حكم مؤخراً بأن بتكوين هي عملة ونوع من أنواع النقد، ويمكن أن تخضع للتنظيم الحكومي، لكن الولايات المتحدة لم تعترف بالعملة رسمياً بعد.