وقد قدمت وزارتي الآثار والخارجية المصرية كافة الأدلة والإثباتات التى تثبت بما لا يدع مجال للشك بأن التصريح الذى خرجت القطعة الأثرية عام 1971 كان مزوراً ولم يصدر من حكومة جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة نهائياً حيث كان القانون يسمح قبل عام 1983 بخروج القطع الأثرية خارج مصر بموجب تصريح من الحكومة المصرية.
وبعد تحقيقات مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك قد استمر فى التحقيقات حوالى أكثر من 20 شهراً، وبناء على المستندات التى قدمتها وزارة الآثار، فقد انتهى مكتب التحقيقات بأحقية استعادة مصر لهذا التابوت الأثري وأن تصريح التصدير الذى خرج به التمثال من مصر كان مزوراً وأن متحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه لهذه القطعة الأثرية.
وقد قام مدير عام متحف المتروبوليتان بإرسال خطاب اعتذار لوزارة الآثار يعتذر فيه للحكومة والشعب المصري عن هذه الواقعة وأن المتحف قد اتخذ إجراءات إعادة القطعة الأثرية إلى مصر، وتمثال الكاهن نجم عنخ مصنوع من الخشب المغطي بالذهب، وهو قطعة أثرية ثمينة تمثل إضافة للمتاحف المصرية، وقرر وزير الآثار أن يتم عرض هذا التمثال فى المتحف المصري بالتحرير عند عودته للبلاد على أن يتم وضعه فى المتحف المصري الكبير عند افتتاحه عام 2020.
وتابوت الكاهن نجم عنخ من القطع الأثرية الثمينة، وأن عودته لمصر يعتبر تتويج لجهود وزارتي الآثار والخارجية، وأن هذا التابوت تم التنويه عن الجهود المبذولة من أجل استعادته خلال الكشف الأثري بمنطقة سقارة فى نهاية عام 2018، وقد صرح وقتها الدكتور خالد العناني بأن هناك قطعة أثرية ثمينة خرجت من مصر بطريقة غير شرعية عام 1971 وأن هناك جهود مبذولة لاستعادتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق