لم نرغب الحديث في الموضوع الا بعد ان اطلعت على النسخة الموقعة من قبل الرئيس رغم معرفتي بمضمون التعديلات منذ اكثر من سنتين - وفي البداية اود القول ان التعديلات جاءت في خدمة الموظف عدا ملاحظات بسيطة والاتي اهم ما جاء به التعديل
1- يسري التعديل على كل من يطبق عليه قانون التقاعد العام ولديه مدد خدمة سابقة كان يسري عليها قوانين تقاعد سابقة مثل قانون التامين والمعاشات وقانون التقاعد المدني وقانون التامين والمعاشات لقوي الامن اي انه يسري على كل موظف تاريخ ميلاده اقل من 1/9/1961 بالتالي لا يسري هذا القانون على كل من يطبق عليه قانون التامين والمعاشات او قانون التقاعد المدني او التامين والمعاشات لقوى الامن لمن هو اكبر من 1/9/1961 .
2- هذه التعديلات تسري باثر رجعي من تاريخ بدء سريان قانون التقاعد العام من 1/9/2006 بالتالي سيتم اعادة احتساب حقوق المستفيدين الذين انتهت خدمتهم بعد هذا التاريخ .
3- هذه التعديلات تسمح باحتساب مدة الخدمة قبل 1/9/2006 على القانون الساري في حينه مع جمع نسبة المعاش عن هذه الفترة مع نسبة المعاش عن الفترة بعد 1/9/2006
مثال موظف تاريخ ميلادة مثلا 1/1/1962 يسري عليه قانون التقاعد العام وعمل بالسلطة من 1988 مثلا وتنتهي خدمته 2022 بالتالي لديه مدة خدمة قبل 2006 مدة 18 عام يحصل على نسبة معاش 45% بدلا من 36% قبل التعديل ويضاف لها مدة الخدمة اللاحقة بعد 2006 مدة 16 عام يحصل على نسبة معاش عنها 32% وعند جمع المدتين 45+ 32 = 77% يحصل عليها الموظف , قبل التعديل كان هذا الموظف يحصل على كل مدة الخدمة 34 عام نسبة معاش 68% فقط
4- كذلك تسمح للموظف المصاب بعجز طبي او الوفاة بتجميع انسب المعاش بحد ادني 30% وبحد اقصى 80%
5- لاول مرة تضمن الحكومة التزامات الصندوق في حالة افلاسه
6- جاء بالتعديل ان الحد الاقصى للمعاش 80% علما بان القانون لم يحدد حد اقصى الا في حالة العجز الطبي كان الحد الاقصى 70%
7- وضع التعديل حد ادنى للعجز الطبي والوفاة 30% رغم ان قانون التامين والمعاشات كان الحد الادنى به 40% ولكن لم يسبق لقانون التقاعد العام تحديد حد ادنى .
8- كان على هيئة التقاعد ان تقدم تقرير لكل موظف عن امواله لدى الهيئة من صندوق المساهمات وهذا لم يحدث حتى تاريخه وقد تم تعديل المدة لتصبح كل سنة ميلادية بدلا من الثلاث شهور
9- كان القانون الاصلي ينص على ان تقوم الهيئة بتقدير اكتواري لتحديد التزاماتها كل 3 سنوات وتم تعديل المدة الى اجراء التقدير كل 5 سنوات وبرايي ان هذه المدة طويلة جدا .
10- اكد القانون على ان احتساب المعاشات يكون حسب متوسط اخر ثلاث سنوات علما بان قانون التامين والمعاشات كان ينص في السابق على احتساب المعاشات حسب اخر راتب
12- سمح التعديل على رد قيمة المساهمات ال 3+ 3 % فور الاحالة للتقاعد بدلا من القانون الاصلي الذي لا يتيح صرفها الا عند بلوغ سن التقاعد
13- كان القانون ينص على صرف المساهمات لاهل المتوفي حسب الجدول بالقانون وتم تعديله ليصبح الصرف للورثة حسب حصر الارث .
14- يسمح التعديل باحتساب مدد التفرغ في مؤسسات منظمة التحرير وفصائلها والاسر لكافة المطبق عليهم قانون التقاعد العام من كل الفئات قطاع عام وخاص
15- اضاف التعديل بند جديد بعدم جواز الجمع بين راتبي تقاعد وهذا امر قد يضر بمن لهم راتب تقاعدي من جهات اخرى خارج اطار التقاعد العام نتيجة ادخارات ادخرها الموظف
16- اهم شيء ان التعديل يسري باثر رجعي وسمح هذا التعديل باعادة اجراء حساب لمستحقات كل من انتهت خدمته بعد 2006 وقبل صدور هذا التعديل .
ارجو الاطلاع ويرجى تسجيل ملاحظاتكم بارك الله فيكم
اقرا ايضا..
جولة سريعة على شرح تعديلات قانون التقاعد العام:
بخصوص الاخوة المتقاعدين حسب قرار السيد الرئيس تبقى نسبة الراتب كما هي 70% بدون تعديل لانه تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر حسب قرار السيد الرئيس يعني اللي عندة خدمة 15 سنة واللي عندة خدمة 35 سنة يأخد نسبة المعاش 70% .
وبخصوص رد المساهمات والاشتراكات المعروفة باسم مكافأة_ال 6% تم الاتفاق عليها مسبقا بضرورة دفعها بعد التقاعد مباشرة ولا خلاف على صرفها وتأخر صرفها يأتي بسبب الازمة المالية التي تعاني منها السلطة .
ملاحظة : اي موظف سواء كان عسكري او مدني وتاريخ ميلادة بعد 1/9/1961 ومازال على رأس عمله وتوفي بأي سبب ان كان او خرج من الخدمة بسبب عجز طبي يتم صرف قيمة ال 6% حين تقديم الاجراءات والمستندات المطلوبة وبخصوص ورثة المتوفي توزع حسب حصر الإرث باعتبارها تركة .
للعلم مواليد تاريخ 1/9/1961 حتى 1/9/2018 يبلغ من العمر 57 سنة ، باقي له للتقاعد 3 سنوات وهو بلوغ الستين
بالتالي اول حالة تقاعد سوف تطبق للاحياء مستقبلا بتاريخ 2/9/2021 ، حيث من يطبق عليه الآن من تلك الحالات هم الوفيات والعجز الطبي.
بخصوص المتقاعدين الذين يخضعون لنظام وقانون التقاعد العام سوف تحسب مدة الخدمة والنسبة لهم كالتالي :
اذا كان له مدة خدمة قبل 1/9/2006 تحسب النسبة على كلى سنة خدمة 2.5% والخدمة اللي بعد تاريخ 2/9/2006 تحسب النسبة على كل سنة خدمة 2% ويتم تجميع النسبة بحد أعلى لا يتجاوز ال 80%.
مثال : "محمد علي" .... تاريخ الميلاد 1/1/1975 تفرغ بتاريخ 1/1/1995
وتوفي بتاريخ 1/7/2018
المدة من تاريخ التفرغ وحتى تاريخ 1/9/2006 تقريبا 11 سنوات تضرب بقيمة 2.5% = 27.5%
والمدة من تاريخ 2/9/2006 وحتى تاريخ الوفاة او العجز 1/7/2018 تقريبا 12 سنة تضرب بقيمة 2% = 24%
والمدة من تاريخ الوفاة او العجز الطبي 1/7/2018 وحتى السن الافتراضي لبلوغ الستين 1/1/2035 تقريبا 16 سنة يتم قسمتها على العد 2 لتصبح 8 سنة × 2% = 16%
بعد ذلك يتم جمع تلك القيم :
27.5 % + 24 % + 16 % = 67.7 % تلك نسبة الراتب في تلك الحالات .
وفيما يتعلق في من خدم بالقطاع العسكري ، ومن ثم انتقل للعمل في الوظيفة المدنية ، كان القانون يمنع جمع المدد ما بين عسكري ومدني ، أو ما بين مكان أو آخر، وبالتالي هذا القرار بقانون اليوم المعدل أصبح متاحا جمع كل المدد السابقة التي خدمت في فلسطين مدفوعة الاشتراكات، ولم يأخذ الموظف ما استحق عنها من مكافآت في ذلك الوقت، وإن أخذ يستطيع إرجاعها، وتعتمد له سنوات خدمة فعلية، وبالتالي كل موظف له خدمات متنوعة مثلا كان في شركة الكهرباء او البلدية او غيرها منتفع بالهيئة أصبحت تلك المدة في سلة تقاعد واحدة، يستطيع دمجها ما يحقق العدالة والانصاف للموظفين
1- يسري التعديل على كل من يطبق عليه قانون التقاعد العام ولديه مدد خدمة سابقة كان يسري عليها قوانين تقاعد سابقة مثل قانون التامين والمعاشات وقانون التقاعد المدني وقانون التامين والمعاشات لقوي الامن اي انه يسري على كل موظف تاريخ ميلاده اقل من 1/9/1961 بالتالي لا يسري هذا القانون على كل من يطبق عليه قانون التامين والمعاشات او قانون التقاعد المدني او التامين والمعاشات لقوى الامن لمن هو اكبر من 1/9/1961 .
2- هذه التعديلات تسري باثر رجعي من تاريخ بدء سريان قانون التقاعد العام من 1/9/2006 بالتالي سيتم اعادة احتساب حقوق المستفيدين الذين انتهت خدمتهم بعد هذا التاريخ .
3- هذه التعديلات تسمح باحتساب مدة الخدمة قبل 1/9/2006 على القانون الساري في حينه مع جمع نسبة المعاش عن هذه الفترة مع نسبة المعاش عن الفترة بعد 1/9/2006
مثال موظف تاريخ ميلادة مثلا 1/1/1962 يسري عليه قانون التقاعد العام وعمل بالسلطة من 1988 مثلا وتنتهي خدمته 2022 بالتالي لديه مدة خدمة قبل 2006 مدة 18 عام يحصل على نسبة معاش 45% بدلا من 36% قبل التعديل ويضاف لها مدة الخدمة اللاحقة بعد 2006 مدة 16 عام يحصل على نسبة معاش عنها 32% وعند جمع المدتين 45+ 32 = 77% يحصل عليها الموظف , قبل التعديل كان هذا الموظف يحصل على كل مدة الخدمة 34 عام نسبة معاش 68% فقط
4- كذلك تسمح للموظف المصاب بعجز طبي او الوفاة بتجميع انسب المعاش بحد ادني 30% وبحد اقصى 80%
5- لاول مرة تضمن الحكومة التزامات الصندوق في حالة افلاسه
6- جاء بالتعديل ان الحد الاقصى للمعاش 80% علما بان القانون لم يحدد حد اقصى الا في حالة العجز الطبي كان الحد الاقصى 70%
7- وضع التعديل حد ادنى للعجز الطبي والوفاة 30% رغم ان قانون التامين والمعاشات كان الحد الادنى به 40% ولكن لم يسبق لقانون التقاعد العام تحديد حد ادنى .
8- كان على هيئة التقاعد ان تقدم تقرير لكل موظف عن امواله لدى الهيئة من صندوق المساهمات وهذا لم يحدث حتى تاريخه وقد تم تعديل المدة لتصبح كل سنة ميلادية بدلا من الثلاث شهور
9- كان القانون الاصلي ينص على ان تقوم الهيئة بتقدير اكتواري لتحديد التزاماتها كل 3 سنوات وتم تعديل المدة الى اجراء التقدير كل 5 سنوات وبرايي ان هذه المدة طويلة جدا .
10- اكد القانون على ان احتساب المعاشات يكون حسب متوسط اخر ثلاث سنوات علما بان قانون التامين والمعاشات كان ينص في السابق على احتساب المعاشات حسب اخر راتب
12- سمح التعديل على رد قيمة المساهمات ال 3+ 3 % فور الاحالة للتقاعد بدلا من القانون الاصلي الذي لا يتيح صرفها الا عند بلوغ سن التقاعد
13- كان القانون ينص على صرف المساهمات لاهل المتوفي حسب الجدول بالقانون وتم تعديله ليصبح الصرف للورثة حسب حصر الارث .
14- يسمح التعديل باحتساب مدد التفرغ في مؤسسات منظمة التحرير وفصائلها والاسر لكافة المطبق عليهم قانون التقاعد العام من كل الفئات قطاع عام وخاص
15- اضاف التعديل بند جديد بعدم جواز الجمع بين راتبي تقاعد وهذا امر قد يضر بمن لهم راتب تقاعدي من جهات اخرى خارج اطار التقاعد العام نتيجة ادخارات ادخرها الموظف
16- اهم شيء ان التعديل يسري باثر رجعي وسمح هذا التعديل باعادة اجراء حساب لمستحقات كل من انتهت خدمته بعد 2006 وقبل صدور هذا التعديل .
ارجو الاطلاع ويرجى تسجيل ملاحظاتكم بارك الله فيكم
اقرا ايضا..
جولة سريعة على شرح تعديلات قانون التقاعد العام:
بخصوص الاخوة المتقاعدين حسب قرار السيد الرئيس تبقى نسبة الراتب كما هي 70% بدون تعديل لانه تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر حسب قرار السيد الرئيس يعني اللي عندة خدمة 15 سنة واللي عندة خدمة 35 سنة يأخد نسبة المعاش 70% .
وبخصوص رد المساهمات والاشتراكات المعروفة باسم مكافأة_ال 6% تم الاتفاق عليها مسبقا بضرورة دفعها بعد التقاعد مباشرة ولا خلاف على صرفها وتأخر صرفها يأتي بسبب الازمة المالية التي تعاني منها السلطة .
ملاحظة : اي موظف سواء كان عسكري او مدني وتاريخ ميلادة بعد 1/9/1961 ومازال على رأس عمله وتوفي بأي سبب ان كان او خرج من الخدمة بسبب عجز طبي يتم صرف قيمة ال 6% حين تقديم الاجراءات والمستندات المطلوبة وبخصوص ورثة المتوفي توزع حسب حصر الإرث باعتبارها تركة .
للعلم مواليد تاريخ 1/9/1961 حتى 1/9/2018 يبلغ من العمر 57 سنة ، باقي له للتقاعد 3 سنوات وهو بلوغ الستين
بالتالي اول حالة تقاعد سوف تطبق للاحياء مستقبلا بتاريخ 2/9/2021 ، حيث من يطبق عليه الآن من تلك الحالات هم الوفيات والعجز الطبي.
بخصوص المتقاعدين الذين يخضعون لنظام وقانون التقاعد العام سوف تحسب مدة الخدمة والنسبة لهم كالتالي :
اذا كان له مدة خدمة قبل 1/9/2006 تحسب النسبة على كلى سنة خدمة 2.5% والخدمة اللي بعد تاريخ 2/9/2006 تحسب النسبة على كل سنة خدمة 2% ويتم تجميع النسبة بحد أعلى لا يتجاوز ال 80%.
مثال : "محمد علي" .... تاريخ الميلاد 1/1/1975 تفرغ بتاريخ 1/1/1995
وتوفي بتاريخ 1/7/2018
المدة من تاريخ التفرغ وحتى تاريخ 1/9/2006 تقريبا 11 سنوات تضرب بقيمة 2.5% = 27.5%
والمدة من تاريخ 2/9/2006 وحتى تاريخ الوفاة او العجز 1/7/2018 تقريبا 12 سنة تضرب بقيمة 2% = 24%
والمدة من تاريخ الوفاة او العجز الطبي 1/7/2018 وحتى السن الافتراضي لبلوغ الستين 1/1/2035 تقريبا 16 سنة يتم قسمتها على العد 2 لتصبح 8 سنة × 2% = 16%
بعد ذلك يتم جمع تلك القيم :
27.5 % + 24 % + 16 % = 67.7 % تلك نسبة الراتب في تلك الحالات .
وفيما يتعلق في من خدم بالقطاع العسكري ، ومن ثم انتقل للعمل في الوظيفة المدنية ، كان القانون يمنع جمع المدد ما بين عسكري ومدني ، أو ما بين مكان أو آخر، وبالتالي هذا القرار بقانون اليوم المعدل أصبح متاحا جمع كل المدد السابقة التي خدمت في فلسطين مدفوعة الاشتراكات، ولم يأخذ الموظف ما استحق عنها من مكافآت في ذلك الوقت، وإن أخذ يستطيع إرجاعها، وتعتمد له سنوات خدمة فعلية، وبالتالي كل موظف له خدمات متنوعة مثلا كان في شركة الكهرباء او البلدية او غيرها منتفع بالهيئة أصبحت تلك المدة في سلة تقاعد واحدة، يستطيع دمجها ما يحقق العدالة والانصاف للموظفين

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق