حصلت "صمود الضميري" ابنة المتحدث باسم الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة عدنان الضميري، على ترقية بناء على قرار من رئيس السلطة محمود عباس.
ورغم أن ابنة المسؤول الأمني بالسلطة جرى تعيينها عام 2010 رئيسا للنيابة الشرعية في الضفة المحتلة رغم أنها لا تمتلك إلا شهادة بكالوريس فقط، إلا أنها قد حصلت على ترقية الى قاضي استئناف شرعي، بناء على قرار من عباس.
وشكر عدنان الضميري عباس على هذه الترقية، كما قدم لابنته التهنئة قائلا: "فخور حتى الرضى بابنتي.. القاضي صمود الضميري ابارك لك التفوق والتميز منذ طفولتك المميزة... ابارك لنفسي ولك ولكل محبيك الترقية إلى قاضي استئناف شرعي .. شكرا سيدي الرئيس .. وابقى فخور بابنتي".
وتفيد المعلومات وتفيد المعلومات بأن ابنة الضميري "صمود" تم تعيينها قبل 6 سنوات رئيسا للنيابة الشرعية في الضفة الغربية بعد تخرجها من إحدى الجامعات بشهادة بكالوريوس، ونجله سعد انتسب لكلية الشرطة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، التي لا يتمكن من دخولها إلا أبناء الطبقات العليا، بحسب تعليق الصفحة.
وكان الضميري قد دافع عن تعيين والتحاق أبنائه الذي يصفه مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ "غير المشروع" في مناصب عليا وكليات عربية، قائلا: " "إن كل الذين لا يرون إلا السلبيات في المجتمع .. يتصيدون أخطاء .. هم أحرار في طريقتهم التي يختارون .. .. لكن منذ زمن طويل لم ينظروا في المرآة ليتأكدوا أنهم بعين واحدة .. لا ينظرون بعين أخرى ليروا المشرق والجيد"، وذلك في منشور سابق له في صفحته على فيس بوك.
ولم تكن ابنة الضميري الحالة الوحيدة ضمن ظاهرة تعيين أبناء قيادت السلطة في مناصب عليا، حيث سبقه محمود الهباش المستشار الديني لمحمود عباس، عندما عيّن نجله "أنس" الهباش في كلية الشرطة بمصر رغم حصوله على معدل (53.2) في الثانوية العامة، بينما يتطلب الالتحاق بالكلية في مصر الحصول على معدل (65%)، وجرى تعيينه عقب التخرج بمنصب معاون وكيل نيابة، وبعد عام تم ترقيته لمنصب وكيل نيابة عامة في الضفة.
ولم يتوقف الهباش عند هذا الحد، بل تم الكشف مؤخرا عن نقل شقيق زوجته ويدعى محمد يوسف محمود بارود المولود عام 84، من العمل في جهاز الشرطة البحرية ضمن تفريغات 2005، للعمل مديرًا لمكتب وزير الاوقاف وجرى تثبيته على الكادر الوظيفي للسلطة، ثم مديرا للعلاقات الدولية في الوزارة.
ولا يتورع الهباش في خطاباته تهديد غزة في الوقت الذي ثبت تورطه في فساد متعلق بمنح الحج، حيث فضحه مدير هيئة الاسرى السابق في غزة أبو جودة النحال، الذي اتهمه بالتورط في التلاعب بأسماء المنحة ووضع أسماء لاقاربه بدلا من مستحقيها.
ويأتي ذلك في ظل الشكف عن تعيينات جرت لمحسوبين على حركة فتح من سكان غزة في اجهزة السلطة دون الاعلان عن ذلك رسميا عبر وسائل الاعلام في ظل عدم توفر مفاهيم الشفافية والنزاهة المتعلقة بالمعايير العامة، والتي تنص على ضرورة الاعلان عن عملية التوظيف في السلك العام عبر وسائل الاعلام، مشيرا إلى أن عمليات التعيين تركزت في الاجهزة الامنية وبعضهم عيّن في القطاع العام دون مباشرة وظائفهم.
يذكر أن السلطة تفرض عقوبات على قطاع غزة وتخصم أكثر من نصف راتب موظفي السلطة في قطاع غزة، وحوّلت المئات الى التقاعد الإجباري، في الوقت الذي يشتد فيه الحصار على القطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق